قانون تجارت
قانون تجارت
قانون تجارت یکی از مهمترین قوانین موضوعهٔ جمهوری اسلامی ایران است که بهاختصار تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز نامیده میشود. این قانون در ۱۳ فروردین ۱۳۱۱ (۲۲ دسامبر ۱۹۳۲ میلادی) به تصویب مجلس شورای ملی رسید و نخستین قانون جامع تجاری ایران محسوب میشود. قانون مزبور در بردارندهٔ مقرراتی دربارهٔ تعریف تاجر، معاملات تجارتی، دفاتر بازرگانی، ثبت تجارتی و انواع شرکتهای تجارتی است که چارچوب حقوقی فعالیتهای بازرگانی در ایران را تعیین میکند.[۱]
ساختار کلی قانون
قانون تجارت از بابهای متعددی تشکیل شده و هر باب خود به فصول و مواد تقسیم میگردد. بخش عمدهای از قانون به شرح زیر سازماندهی شده است:
- باب اول: تجار و معاملات تجارتی
- باب دوم: دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
- باب سوم: شرکتهای تجارتی
باب نخست: تجار و معاملات تجارتی
تعریف تاجر
بر اساس مادهٔ ۱ قانون تجارت، تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده باشد. بنابراین، معیار اساسی شناسایی تاجر، «تکرار و عرفی بودن» انجام معاملات بازرگانی است و نه صرفاً انجام یک یا چند معاملهٔ اتفاقی.
معاملات تجارتی
مادهٔ ۲ قانون تجارت فهرستی از اعمال و معاملاتی را برشمرده است که بهموجب قانون، معاملهٔ تجارتی محسوب میشوند. این معاملات عبارتاند از:
- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد
- تصدی به حملونقل از راه خشکی، آب یا هوا به هر نحوی که باشد
- هر قسم عملیات دلالی، حقالعملکاری (کمیسیون)، عاملی، و تصدی به تأسیساتی مانند تسهیل معاملات ملکی، یافتن خدمه و تهیهٔ ملزومات
- تأسیس و بهکار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد
- تصدی به عملیات حراجی
- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی
- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
- معاملات برواتی، اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد
- عملیات بیمه بحری و غیربحری
- کشتیسازی، خرید و فروش کشتی، کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات مربوط به آنها
معاملات تجارتی بهاعتبار طرفین
مادهٔ ۳ معاملاتی را که بهاعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی شناخته میشوند، مشخص کرده است:
- کلیهٔ معاملات بین تجار، کسبه، صرافان و بانکها
- کلیهٔ معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود انجام میدهد
- کلیهٔ معاملاتی که اجزا، خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود انجام میدهند
- کلیهٔ معاملات شرکتهای تجارتی
بهموجب مادهٔ ۴، معاملات غیرمنقول بههیچوجه تجارتی محسوب نمیشوند. همچنین مادهٔ ۵ مقرر میدارد که کلیهٔ معاملات تجار تجارتی محسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
باب دوم: دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
دفاتر بازرگانی
بهموجب مادهٔ ۶ قانون تجارت، هر تاجری (بهاستثنای کسبهٔ جزء) مکلف است دفاتر زیر را داشته باشد:
- دفتر روزنامه
- دفتر کل
- دفتر دارایی
- دفتر کپیه
دفتر روزنامه
دفتری است که تاجر باید همهروزه کلیهٔ مطالبات، دیون، دادوستد تجارتی، معاملات مربوط به اوراق تجارتی (مانند خرید و فروش و ظهرنویسی) و بهطور کلی تمام واردات و صادرات تجارتی خود را در آن ثبت کند (مادهٔ ۷).
دفتر کل
دفتری است که تاجر باید کلیهٔ معاملات را لااقل هفتگی یکبار از دفتر روزنامه استخراج و پس از تفکیک انواع مختلف، هر نوع را در صفحهٔ مخصوصی بهطور خلاصه ثبت نماید (مادهٔ ۸).
دفتر دارایی
دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیهٔ دارایی منقول و غیرمنقول، دیون و مطالبات سال گذشتهٔ خود را تنظیم و در آن ثبت و امضا نماید. این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد (مادهٔ ۹).
دفتر کپیه
دفتری است که تاجر باید کلیهٔ مراسلات، مخابرات و صورتحسابهای صادرهٔ خود را بهترتیب تاریخ در آن ثبت کند. طبق تبصرهٔ مادهٔ ۱۰، مراسلات و صورتحسابهای وارده نیز باید بهترتیب تاریخ ورود مرتب و در لفاف مخصوصی ضبط شود.
شرایط شکلی دفاتر
طبق مادهٔ ۱۱، دفاتر تجارتی (بهاستثنای دفتر کپیه) باید پیش از نوشتن هر مطلبی، توسط نمایندهٔ ادارهٔ ثبت امضا شوند. مادهٔ ۱۲ نیز شرایط فنی دفاتر از جمله داشتن نمرهٔ ترتیبی، قیطانکشی و منگنهکردن با مهر سربی را مشخص کرده است.
طبق مادهٔ ۱۳، تراشیدن، حککردن، جایسفید گذاشتن بیش از حد متعارف، نوشتن در حاشیه یا بین سطور در دفاتر ممنوع است و تاجر باید کلیهٔ دفاتر خود را لااقل ده سال پس از ختم هر سال نگاهداری کند.
اعتبار ادلهای دفاتر
مادهٔ ۱۴ مقرر میدارد که دفاتر تجارتی در صورت رعایت مقررات قانونی، بین تجار در امور تجارتی دارای سندیت هستند. در غیر این صورت، فقط بر علیه صاحب دفتر معتبر خواهند بود.
جرائم مربوط به دفاتر
تخلف از تکلیف نگهداری دفاتر (مادهٔ ۶) و تسلیم آنها برای امضا (مادهٔ ۱۱) طبق مادهٔ ۱۵ مستلزم جزای نقدی از دویست تا دههزار ریال است. این مجازات را دادگاه رأساً و بدون تقاضای دادستان قابل صدور است.
دفتر ثبت تجارتی
طبق مادهٔ ۱۶، در نقاطی که وزارت عدلیه (اکنون قوهٔ قضاییه) اقدام به تأسیس دفتر ثبت تجارتی کرده باشد، کلیهٔ اشخاص شاغل به تجارت (اعم از ایرانی و خارجی، بهاستثنای کسبهٔ جزء) مکلف به ثبت نام خود هستند. عدم ثبت مستلزم جزای نقدی از دویست تا دوهزار ریال خواهد بود.
باب سوم: شرکتهای تجارتی
انواع شرکتهای تجارتی
مادهٔ ۲۰ قانون تجارت، شرکتهای تجارتی را به هفت قسم تقسیم کرده است:
- شرکت سهامی
- شرکت با مسئولیت محدود
- شرکت تضامنی
- شرکت مختلط غیرسهامی
- شرکت مختلط سهامی
- شرکت نسبی
- شرکت تعاونی تولید و مصرف
شرکتهای سهامی
شرکت سهامی مهمترین و رایجترین نوع شرکت تجارتی در ایران است که مواد ۱ تا ۷ (الحاقی ۲۴/۱۲/۱۳۴۷) شرایط و قواعد مربوط به آن را بیان کردهاند.
تعریف
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایهٔ آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. این شرکت بازرگانی محسوب میشود، ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.
انواع شرکت سهامی
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم میشود:
- شرکت سهامی عام: شرکتی که مؤسسین بخشی از سرمایه را از طریق فروش سهام به عموم تأمین میکنند. حداقل سرمایه در زمان تأسیس پنج میلیون ریال است.
- شرکت سهامی خاص: شرکتی که تمام سرمایه در زمان تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین میگردد. حداقل سرمایه یک میلیون ریال تعیین شده است.
در شرکتهای سهامی عام و خاص، عبارت مربوطه باید در کلیهٔ اوراق، اطلاعیهها و آگهیهای شرکت قید شود.
تأسیس شرکت سهامی عام
برای تأسیس شرکت سهامی عام، مؤسسین باید لااقل بیست درصد سرمایهٔ شرکت را خود تعهد کرده و سیوپنج درصد مبلغ تعهدشده را در حسابی بهنام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها سپرده و سپس اظهارنامهای مشتمل بر طرح اساسنامه و طرح اعلامیهٔ پذیرهنویسی سهام را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کنند.
اظهارنامهٔ تأسیس باید شامل موضوعات زیر باشد:
- نام شرکت
- هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین
- موضوع شرکت
- مبلغ سرمایه و تعیین مقدار نقدی و غیرنقدی آن
- تعداد سهام با نام و بینام و مبلغ اسمی آنها
- میزان تعهد هر یک از مؤسسین
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
این محتوا با بازنویسی خودکار آماده شده است (تاریخ ورود: 2026-06-30).
